مساند يكشف عن 18 جنسية جديدة غير متوفرة

صحيفة المرصد-متابعات: على الرغم من دخول 23 جنسية في نظام "مساند" الخاص بإصدار تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إلا أن الجنسيات المتاحة فعليا للاستقدام لم تتجاوز 5 دول، وهي "الفلبين، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، وفيتنام". وبحسب "مساند" دخلت دولتان عربيتان جديدتان ضمن قائمة اختيار الجنسية للعاملات المنزليات المطلوب إصدار تأشيرات عمل لهن، وهما "تونس، والجزائر"، بالإضافة إلى دخول "بيرو" من أميركا اللاتينية وجمهورية الصين الشعبية لقائمة الجنسيات المتاحة أمام المستقدمين لإصدار تأشيرات عمالتهم المنزلية النسائية بهدف استقدامهن من الدول المرسلة للعاملات المنزليات إلى المملكة. لم يكتف موقع "مساند" بالدول المتاحة فعلياً للاستقدام بل أضاف للمستقدمين 6 دول جديدة من آسيا الوسطى هي "طاجاكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأذربيجان، وأوزباكستان، وتركمانستان"، و بحسب صحيفة الوطن أن هذه الدول لم توقع مع السعودية ممثلة بوزارة العمل أي اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بل إنها تمانع من إرسال عمالتها المنزلية النسائية إلى المملكة. أصبح أمام المتقدمين عبر بوابة "مساند" القدرة على استخراج تأشيرات العمالة المنزلية النسائية 5 من الدول العربية هي موريتانيا، وجيبوتي، وتونس، والجزائر، والصومال". وللقارة السمراء نصيب من خيارات الاستقدام للعاملات المنزليات، حيث أدرجت وزارة العمل 4 دول ضمن القائمة المتاحة لإصدار تأشيراتها عبر موقع "مساند" وهي "النيجر، وإرتيريا، وغانا، ومدغشقر". قال مستشار الرئيس الصومالي المشرف العام على ملف العمالة الصومالية الشيخ علي محمود إن الحد الأدنى من راتب الخادمة المتفق عليه من الجانبين هو 1000 ريال شهريا وقابل للزيادة حسب سوق العمل السعودي، والجهات الرسمية في الصومال وافقت على ذلك، مؤكدا أن حجم القوى الصومالية العاملة حسب المتفق عليه بين الجانبين منذ عام في جاكرتا 50 ألف عامل وعاملة منزلية سنويا وقابل للزيادة، مبيناً أن السماح لبقية العمالة الصومالية في كافة المهن سيعلن عنه بعد اجتماع وزيري العمل السعودي والصومالي، بعد أن يتم البت فيه. وأكد محمود أن ملف العمالة الصومالية أخذ المجرى الطبيعي له إداريا بعد صدور الموافقة في الاستقدام، وتجري الآن عمليات التنفيذ، وخلال شهر شعبان الحالي سيتم إرسال دفعات من العمالة المنزلية بما لا يقل عن ألف عامل وعاملة منزلية، وهذا ما تم التوصل إليه في الوقت الحالي. أشار محمود إلى أنه من أسباب تأخر عملية الاستقدام عدم توصل شركات الاستقدام بين الجانبين لتفاهم حول أسعار الأتعاب ورواتب العمالة المنزلية، ومنذ ما يقارب الأسبوعين تم حل هذه الإشكالية وتم الاتفاق على أسعار معقولة في الأسواق السعودية سواء كانت الأتعاب أو الرواتب، موضحا أن إرسال العمالة المنزلية هي الخطوة الأولي ثم السعي لفتح الاستقدام لبقية العمالة الصومالية في كافة المهن. وأشاد بخطوة استقدام العمالية المنزلية واصفا إياها بالمنحة الكريمة للشعب الصومالي والحكومة الصومالية تنسق هذا الأمر مع الجانب السعودي من خلال المؤسسات المعنية في هذا الجانب.